تقدمت الحكومة الأمريكية بطلب تمديد فترة النظر في حكم المحكمة الاستئنافية الذي قضى بالإفراج عن الشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد أو إعادة محاكمتهما مجدداً لبطلان التهم الموجهة ضدهما، وقال

المحامي الأمريكي ربرت بويل الذي يقود فريق الدفاع إن الحكومة الأمريكية تقدمت بطلب تمديد فترة النظر في الحكم إلى 17 نوفمبر من هذا العام، بعد أن كانت المحكمة أعطتها فترة 15 يوماً فقط تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم وتنتهي اليوم الخميس. لتحدد فيها إذا ماكانت ستفرج عنهما أو تعيد محاكمتها. من جانبه طمأن الشيخ حمود الذارحي- رئيس اللجنة الوطنية والشعبية للدفاع عن المؤيد وزايد- اليمنيين فيما يخص قضية الشيخ المؤيد وزايد، وقال إن سفير بلادنا في واشنطن التقى مساعد بوش لمكافحة الإرهاب ومسئولين بالخارجية الأمريكية لبحث القضية بعد صدور الحكم الاستئنافي. ودعا الذارحي إلى الإسراع في الإفراج عن الشيخ المؤيد وزايد، إذ أن ذلك سيعمل على تحسين سمعة القضاء الأمريكي في العالم العربي والإسلامي و يخدم العلاقة بين البلدين، موضحا أن تحركات المجتمع المدني والخارجية اليمنية والأحزاب اليمنية وملتقى خولان ومسور القبلي ، تمشي بسياق واحد للمطالبة بالإفراج. وتحدث الذارحي عن لقاء سيجمع لجنة الدفاع عن المؤيد وزايد بالرئيس للاتصال بالرئيس الامريكي الحالي بوش للدفع بالقضية. وحول الحكم الذي قضى بتبرئة الشيخ المؤيد وزايد من كل التهم التي وجهت لهما، قال "بويل" إنه تم النظر في القضية بمحكمة الاستئناف الدائرة الثانية من قبل ثلاثة قضاة صوت القضاة بالإجماع على إبطال حكم الإدانة وقاموا بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للقيام بإجراءات أخرى. وقال المحامي بويل لـ" الصحوة" إن المحكمة الاستئنافية قضت أن كلاً من الشيخ المؤيد وزايد قد حرموا من محاكمة عادلة وذلك عندما قَبِل قاضي المحكمة الابتدائية بشكل خاطئ أدلة مجحفة و ليست ذات صلة بالقضية، والتي شملت : شهادة لعام 2002 عن تفجير حافلة في تل أبيب، وشهادة من شخص يدعى يحيى غوبا عن معسكرات تدريب في أفغانستان، ووصية مقاتل من المجاهدين في كرواتيا، إذ رأت المحكمة أن هذه الأدلة لا علاقة لها بالتهم الموجهة إلى المؤيد وأنها فقط جعلت هيئة المحلفين تنحاز ضده ورفيقه زايد. وأوضح" بويل" أن محكمة الاستئناف أكدت خطأ المحكمة الابتدائية بقبول الملاحظات التي أعدها المخبر محمد العنسي عن المحادثات المزعومة مع الشيخ المؤيد واعتبارها دليلاً، وذكرت محكمة الاستئناف أن هذا يشكل انتهاكا للقواعد ضد "الإشاعة" وبذلك أجحفت بمحاكمة الشيخ. وأشار محامي الشيخ المؤيد وزايد أنه يحق للإدعاء حالياً -بعد صدور الحكم- أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في قرارها خلال 14 يوماً، وأن هذا غير محتمل ولكن قد يقومون به لمجرد التأخير. كما أنه يحق للإدعاء وفقاً للقانون الأمريكي أن يطلب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 90 يوماً لإسقاط قرار محكمة الاستئناف، قائلا: أعتقد أنه غير محتمل أن تقوم المحكمة العليا بالنظر في هذه القضية ولكن هذا ممكن. وأضاف" بويل" أن قضية الشيخ المؤيد وزايد الآن في مرحلة "ما قبل المحاكمة" وهذا يعني أن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستقدمه للمحاكمة عن هذه التهم مرة أخرى، ووفقاَ لقانون الولايات المتحدة فإنه يُسمح لهم القيام بذلك، غير أنه في حال وجود محاكمة جديدة فإن الأدلة التي اعتبرتها محكمة الاستئناف مجحفة لا يمكن استخدامها ضد الشيخ المؤيد، مؤكداً أن الشيخ المؤيد وزايد أثناء إجراءات ما قبل المحاكمة هذه سيظلا في السجن للأسف. وأشار المحامي الأمريكي " بويل " أنه بإمكان الحكومة عدم إقرار محاكمته لمرة ثانية وفي هذه الحالة فإنه سيتم إطلاق سراح الشيخ المؤيد وزايد وإعادتهما إلى اليمن. وقال "بويل" قد تكون هناك فرصة خلال الأشهر القليلة القادمة لوضع ضغوط دبلوماسية على الحكومة الأمريكية من أجل عدم إقرار محاكمة ثانية وإطلاق سراح الشيخ (وزايد) وإعادتهما إلى اليمن، وسيكون مهماً إذا قامت الحكومة اليمنية بمثل هذا الطلب للحكومة الأمريكية، ولعل الألمان الذين لعبوا دوراً في القبض على الشيخ المؤيد وزايد ينضمون لمثل هذه الجهود. وأكد المحامي أن فريق الدفاع عن الشيخ المؤيد وزايد يحتاج لـ" مساعدتكم جميعاً وذلك بأن تجعلوا حكومتكم تقوم بعمل نشط في هذا الصدد، وأنا أتذكر أنه بعدما تم إدانة الشيخ فإن أفراد ومنظمات من مختلف أطياف مجتمعكم طالبت المحكمة بالرحمة، وسيكون من الجيد إذا طالبت نفس المنظمات والأفراد بإعادة الشيخ وزايد إلى اليمن