أكدت مصادر قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية لـ"الصحوة نت" رفض الإستئناف الأمريكية رسمياً اليوم الطعن المقدم من الحكومة الأمريكية ضد قرارها السابق القاضي ببطلان الحكم الإبتدائي الصادر ضد الشيخ محمد المؤيد والأخ محمد زايد من محكمة بروكلن الإبتدائية. وقالت المصادر لـ"الصحوة نت" بإن الدائرة الثانية في محكمة الإستئناف في نيويورك قضت في جلستها التي عقدت اليوم رفض الطعن الحكومي في قرارها الإستئنافي الصادر في اكتوبر الماضي بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر ضدهما، ومنح الإدارة الأمريكية فرصة قانونية للقبول بالحكم والإفراج عن المؤيد وزايد وإغلاق القضية أو إعادة محاكمتهما من الدرجة الأولى. وبحسب المصادر القانونية فإن القرار الصادر اليوم يعزز من براءة الشيخ المؤيد وزايد ويكشف الظلم الذي تعرضا له في المحاكمة الإبتدائية كما يتيح الفرصة أكبر للإفراج عنهما، وأشارت المصادر لـ"الصحوة نت" بإن القرار الصادر اليوم يضع الحكومة الأمريكية أمام ثلاث خيارات تتعلق بقضية المؤيد وزايد الأهم منها الإفراج عنهما وإعادتهما الى بلدهما أو التقدم بالطعن في القرار الإستئنافي أمام المحكمة العليا أو طلب إعادة ملف القضية للمحكمة الإبتدائية لإعادة محاكمتهما من جديد، ودعت في هذا السياق الى ضرورة تعزيز التحركات السياسية لإقناع الحكومة الأمريكية بالقبول بقرار الإستئناف الأمريكي والإفراج عن المؤيد وزايد والسماح بإعادتهما الى ابنائهما في اليمن. وكانت المحكمة الابتدائية للمقاطعة الشرقية لولاية نيويورك الأمريكية تقدمت نهاية العام الماضي بطلب التماس في حكم المحكمة الاستئنافية التي قضت بتبرئة الشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد المحتجزين بولاية كلورادو منذ أكثر من ست سنوات. وقالت المحكمة الابتدائية التي سبق وأن حكمت على الشيخ المؤيد بالسجن لسبعين عاماً وزايد بخمسة وثلاثين عاماً، بأنها لا تطعن في كل الأحكام الاستدلالية التي برأت على ضوئها المحكمة الاستئنافية الشيخ المؤيد وزايد من كل التهم المنسوبة إليها، بل في حادثة العرس الجماعي وكلمة محمد صيام التي ألقيت فيها وشهادة المواطن الاسكتلندي"بلاك" الذي نجا من عملية استشهادية لحركة حماس في فلسطين استهدفت حافلة إسرائيلية. وقدمت المحكمة الابتدائية في ورقة طلب الالتماس- والتي رفضتها الإستئناف الأمريكية اليوم - تبريرات واهية سبق وأن قالتها في حكمها الجائر، إذ اعتبرت دعم الشيخ المؤيد لحماس وحضور محمد صيام العرس الجماعي دليل إدانة مادي، على الرغم من أنها في هامش ورقة طلب الالتماس أشارت إلى مقولة لمحامي الشيخ المؤيد تفيد بـ"أن حماس لها صيت واسع في اليمن ومدعومة في العالم العربي وتلقى الكثير من الدعم في اليمن ابتداء من الرئيس وما دونه" ومقولة أخرى لمحامي زايد بأن" حماس منظمة شرعية في اليمن ويجب عليكم أن تدركوا أن لدى حماس مكتب في اليمن، فهي ليست منظمة سرية وبإمكان أي شخص الدخول ومقابلة أفراد حماس". كما أوردت المحكمة الابتدائية ضمن نص طلب الالتماس – المرفوض بقرار الإستئناف اليوم - شهادة للخبير برنارد هيكل قالت فيها إنه بينما يُنظر إلى قيام حماس بأعمال تفجير تعتبر مدانة وإرهابية في الغرب، ينظر إلى هذه الأعمال كرد شرعي على العدوان الإسرائيلي في العالم الإسلامي بالإجماع، إلا أن المحكمة ذاتها اعتبرت هذه الشهادات إيحاء بفقدان استحقاقية اللوم المعنوي للمدعى عليهم" الشيخ المؤيد وزايد" ولم توضح ماذا تعني بفقدان استحقاقية اللوم المعنوي. واعترفت المحكمة الابتدائية بمخالفة الولايات المتحدة الأمريكية للقوانين الدولية ولجوئها إلى القرصنة واختطاف مواطني الدول الأخرى، حيث أوردت قصة تجنيد العميل محمد العنسي لاستدراج الشيخ المؤيد، وقالت" إنه في نوفمبر من العام 2001م حضر مواطن يمني يدعى محمد العنسي إلى مبنى التحقيقات الفيدرالية(fbi) بمعلومات عن قيام الشيخ المؤيد وآخرين بتجنيد المجاهدين لصراعات القاعدة في البوسنة والشيشان وأفغانستان، وأنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر للعام 2002م أرسلت التحقيقات الفيدرالية العنسي إلى اليمن ثلاث مرات لجمع معلومات وأدلة عن المؤيد، وخلال رحلته الثانية إلى اليمن في مايو 2002، وبتعليمات من التحقيقات الفيدرالية قدم العنسي فكرة التقاء المؤيد بشخص يدعى سعيد- مسلم أمريكي والذي يرغب في التبرع بملايين الدولارات الأمريكية لدعم المجاهدين". وأوضحت ورقة طلب الالتماس أنه" في 19 سبتمبر 2002م، وخلال رحلته الثالثة إلى اليمن، حضر العنسي عرساً جماعياً لعشرات من العرسان، وكان العرس من إعداد واستضافة المؤيد وحضره كلاً من المؤيد وزايد، وقام العنسي بأخذ صور فوتوغرافية وفيديو للعرس، وأخبر المؤيد العنسي بإعطاء تصوير الفيديو والصور لسعيد كدليل لجهود المؤيد في إعداد الشباب للجهاد". وكانت محكمة الإستئناف الأمريكية أصدرت في الثالث من اكتوبر الماضي حكمها في قضية المؤيد وزايد وقضت بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر ضدهما، وقضى منطوق الحكم بمنح الإدارة الأمريكية 14 يوماً للقبول بالحكم والإفراج عن المؤيد وزايد وإغلاق القضية أو إعادة محاكمتهما من الدرجة الأولى. في سياق أخر تسلمت أسرتي المؤيد وزايد في صنعاء تقارير طبية أمريكية رسمية تتصل بحالاتهما الصحية وفي حين لم تكشف الأسرتين بعد عن فحوى التقارير، أوضحت مصادر أمريكية رفض إدارة سجن المؤيد اليوم نقله الى أي وحدة طبية للكشف عليه بعد تدهور حالته الصحية مبررة ذلك الى الإكتفاء بعرضه فقط على أطباء السجن.