المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

بيان من منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية
24/11/2007
Print this subject

سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء المحترم
تهديكم منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح في مهمتكم كسفير لدى بلادنا الجمهورية اليمنية وذلك لتعزيز العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين.
ونود الإحاطة أن قضية العالم التقي الشيخ / محمد المؤيد وزميله محمد زايد قد طالت الأمر الذي سبب حالة من القلق الأسري بأبعاده الإنسانية وكذلك شغلت الرأي العام اليمني هذه القضية منذ بدايتها الأمر الذي دفع منظمات المجتمع المدني إلى الوقوف أمام قضيتهما وتدارست هذه القضية بأبعادها الإنسانية والأخلاقية وكل القيم قيم العدالة والإنصاف، وتوصلت إلى هذا اللقاء والذي نأمل من سعادتكم إبلاغ ذلك إلى الجهات ذات العلاقة في بلادكم الولايات المتحدة الأمريكية حيث وأن العالم الجليل وزميله أمام إعادة النظر في قضيتهما لدى المحاكم الأمريكية متطلعين إلى بذلك الجهد الكبير للإفراج عنهما وعودتهما إلى أسرتيهما ومجتمعهما اليمني وإليكم نص النداء.

بيان من منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنيةحول اعتقال ومحاكمة الشيخ/ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد
وقفت منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية أمام قضية الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد والذي يجري محاكمتهما في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تخالف كافة القواعد القانونية الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولاشك أن هذه المحاكمة الهزلية تفتقد إلى مشروعيتها بل وتشكل سابقة دولية خطيرة تهدد أمن وسلامة الأفراد داخل مجتمعاتهم من خلال استدراجهم ومن ثم محاكمتهم خارج نطاق بلدانهم تحت ذرائع وتهم عشوائية جزافية لا وجود لها في الواقع. كما هو حال التهم الموجهة للشيخ المؤيد ومرافقه محمد زايد والإجراءات الباطلة في محاكمتهما والتي اتخذت الطابع السياسي والبعد الانتقائي وشكلت بمجملها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
إننا إذ ندين تلك المحاكمة ، ونعتبر أن ما صدر من حكم في حق الشيخ المؤيد ورفيقه لا يُعد باطلاً فحسب وإنما منعدماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني كونه يفتقر إلى أساس قيامه فضلاً عن أن محاكمته تمت أمام محكمة ليس لها سلطة قانونية أو اختصاص قضائي.
ولذلك فإننا نناشد ونطالب كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العربية والدولية والرأي العام الأمريكي ومؤسساته الوقوف أمام تلك الانتهاكات للحيلولة دون استمرار تلك المحاكمة الهزلية، والعمل على إطلاق سراحهما وإخلاء سبيلهما فوراً من السجون الأمريكية وتعويضهما عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن ذلك.
كما نثمن موقف الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية إزاء ذلك ، وندعو كافة الفعاليات السياسية والوطنية والقانونية إلى تظافر لجهودها بغية الخروج بموقف موحد أمام هذه المحاكمة التي تتعارض وصريح القانون الدولي وتتنافى مع أبسط القيم والمواثيق والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

صادر عن منظمات المجتمع المدني
الجمهورية اليمنية
بتاريخ 19/11/2007م

More

More

More

More

More

More

More

اتصل بنا  | روابط ذات علاقة | وثائق و مراجع